زنقة 20 | متابعة
تشهد الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية (SNTL)، التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، هذه الأخيرة التي يرأسها الوزير عبدالصمد قيوح، حالة من الاحتقان الاجتماعي الداخلي، وسط تصاعد مطالب المستخدمين والنقابات بضرورة فتح حوار جدي لمعالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي ظل صمت الوزير عبد الصمد قيوح.
وحسب معطيات متداولة من مصادر نقابية ومهنية، فإن مناخ التوتر داخل المؤسسة يرتبط أساساً بما يعتبره العاملون تأخراً في تنفيذ التزامات سابقة، إلى جانب تجميد بعض المكتسبات المهنية المرتبطة بالترقيات وتحسين ظروف العمل.
كما أثيرت انتقادات بشأن أنماط التوظيف المعتمدة، خاصة ما يتعلق باللجوء إلى عقود مؤقتة دون توفير مسارات واضحة للإدماج والاستقرار المهني، وهو ما ينعكس، بحسب المعنيين، على التحفيز المهني والمردودية داخل الشركة.
وتطالب التمثيليات النقابية بفتح قنوات الحوار مع الإدارة العامة، من أجل مناقشة ملفات الأجور والتعويضات والمنح، إضافة إلى مراجعة عدد من القرارات التي وُصفت بالأحادية، والتي تقول النقابات إنها تم اتخاذها دون إشراك الشغيلة أو ممثليها.
وفي السياق ذاته، تشير بعض المعطيات إلى وجود تحفظات داخلية حول أساليب تدبير بعض الأوراش والمشاريع الاستراتيجية، ما ساهم في توتر الأجواء داخل هذه المؤسسة التي تضطلع بأدوار محورية في مجال النقل والخدمات اللوجيستيكية.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة، بالنظر إلى كون SNTL تمثل فاعلاً رئيسياً في المنظومة اللوجيستيكية الوطنية، حيث تسهم في تدبير خدمات النقل والحظيرة الإدارية ومواكبة عدد من المرافق العمومية، ما يجعل استقرارها الاجتماعي عاملاً أساسياً لضمان استمرارية الأداء وجودة الخدمات.