قفزة نوعية في إنتاج القنب الهندي وتوسع غير مسبوق في التراخيص بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
أكد المدير العام لـالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، أن سنة 2025 عرفت تقدماً واضحاً في أداء قطاع القنب الهندي، حيث بلغ حجم الإنتاج 19 ألفاً و576 قنطاراً من المادة الجافة، مقارنة بـ18 ألفاً و810 قنطاراً خلال سنة 2024.
وأوضح في تصريح للصحافة أن الوكالة منحت خلال السنة نفسها 4147 رخصة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للتراخيص النشيطة إلى 5765 رخصة. وتشكل رخص الزراعة النسبة الأكبر، إذ تمثل حوالي 99%، بما مجموعه 5492 ترخيصاً استفاد منها 5318 فلاحاً، إلى جانب 273 ترخيصاً موزعة على أنشطة التحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل، لفائدة 183 فاعلاً اقتصادياً.
وأشار إلى أن الحصول على التراخيص مشروط بتوقيع عقود شراء مسبقة بين المنتجين والفاعلين المعتمدين، تتضمن تفاصيل واضحة بشأن الأسعار وآليات الأداء.
وفي ما يخص الموسم الفلاحي، بلغت المساحات المحصودة 3141 هكتاراً، أنجزها 4776 فلاحاً، منها 2622 هكتاراً مخصصة للصنف المحلي “البلدية”، مقابل 519 هكتاراً للصنف المستورد.
أما على صعيد التصنيع، فقد قام خمسة مستثمرين خلال 2025 بإحداث وتجهيز وحدات تحويل بطاقة إجمالية تصل إلى 560 طناً، في حين توجد 11 وحدة أخرى في طور الإنجاز. كما تم تعزيز شبكة التسويق، ما أتاح تسويق منتجات القنب الهندي عبر أكثر من 600 نقطة بيع مرخصة.
وفي المجالين الدوائي والتجميلي، تم تسجيل 110 منتجات جديدة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية خلال سنة 2025، تتوزع بين 50 مكملاً غذائياً و59 منتجاً تجميلياً ودواء واحداً، ليرتفع إجمالي المنتجات المتاحة في السوق إلى 141 منتجاً.
وعلى المستوى الدولي، سجلت المنتجات المغربية حضوراً في أكثر من سبع دول، من بينها فرنسا وسويسرا وجمهورية التشيك ولوكسمبورغ والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا، وذلك بفضل جهود الترويج التي قامت بها الوكالة للتعريف بالمنتوج الوطني.
وفي المقابل، شدد الكروج على أن هذه الدينامية رافقها تشديد في عمليات المراقبة، حيث تم تنفيذ 7526 عملية تفتيش، أسفرت عن سحب 111 ترخيصاً، وتوجيه إنذارات بسحب 150 ترخيصاً إضافياً، إلى جانب إلغاء 1308 تراخيص زراعية تخص 1217 فلاحاً.
واختتم بالتنويه بانخراط مختلف الفاعلين، من فلاحين ومستثمرين، في احترام القوانين المنظمة، وبالتنسيق المتواصل بين السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والقطاعات الصناعية، بما يدعم تطوير هذا القطاع في إطار منظم ومستدام.