زنقة 20 ا الرباط
وجهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا مراسلة إلى مدرائ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تذكرهم فيها بالمقتضيات القانونية التي تمنع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل المؤسسات أو إلزام الأسر باقتنائها من جهات محددة.
وجاءت المراسلة، المؤرخة في 14 يوليوز 2026، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، ولا سيما المادة 51 منه، التي تنص على أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب المدرسية أو المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها مقابل رسوم، أو توجيههم إلى مكتبة أو مزود معين.
ودعت المديرية مسؤولي المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى التقيد بمضامين الترخيص الممنوح لهم، والحفاظ على الرسالة التربوية للمؤسسات التي يشرفون على تسييرها، مع الحرص على التطبيق الصارم لمقتضيات القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز حماية حقوق الأسر وضمان حرية أولياء الأمور في اقتناء الكتب واللوازم المدرسية من الجهة التي يختارونها، بما يكرس مبادئ المنافسة والشفافية ويحد من الممارسات التي تثقل كاهل الأسر مع اقتراب الدخول المدرسي.