تصعيد مرتقب لأساتذة باحثين بسبب تأخر احتساب الأقدمية في الوظيفة العمومية

زنقة20ا الرباط

يتجه ملف احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية لفائدة فئة من الأساتذة الباحثين نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب هذه الأقدمية عن إطلاق برنامج احتجاجي جديد، احتجاجا على ما اعتبرته تأخرا في تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وكشفت التنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم الثلاثاء 21 يوليوز، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في ظل تعثر مسار الحوار حول الملف، وعدم صدور المرسوم الخاص باحتساب الأقدمية قبل نهاية شهر يونيو، رغم التوافق الذي تم التوصل إليه داخل اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة الملف المطلبي.

وأوضحت الهيئة أن استمرار التأخر في تنزيل الاتفاقات السابقة يعكس، بحسب تعبيرها، تراجعا عن الالتزامات التي تضمنها البلاغ المشترك الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في 30 مارس 2026، وهو ما أدى، وفق رأيها، إلى تعطيل مسار التسوية وإثارة مخاوف المتضررين بشأن مآل الملف.

كما وجهت التنسيقية انتقادات لوزارة التعليم العالي، معتبرة أن طريقة تدبير الملف لم تواكب التفاهمات السابقة، كما عبرت عن استيائها مما وصفته بضعف مواكبة بعض المكونات داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لهذا المطلب، معتبرة أن ذلك أسهم في تراجع حضوره ضمن أولويات الحوار القطاعي.

وأكدت التنسيقية تمسكها بضرورة معالجة ملف الأقدمية باعتباره حقا مستقلا، رافضة ربطه بباقي الملفات المطلبية أو إخضاعه لأي مقاربة تفاوضية تؤدي إلى تأجيل تسويته، ومشددة على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

ولوحت الهيئة بخوض خطوات احتجاجية إضافية خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن الوقفة الوطنية المرتقبة تشكل بداية برنامج نضالي تصاعدي سيتم توسيعه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، إلى حين الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين وإنصاف المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية.