مراكش.. مشاريع مدارس تتحول إلى أوراش مهجورة

زنقة 20 ا محمد المفرك

دعا فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل بشأن تعثر عدد من مشاريع بناء المؤسسات التعليمية بمدينة مراكش وضواحيها، مطالبا بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مع اتخاذ إجراءات فورية لاستئناف الأشغال وضمان جاهزية هذه المؤسسات مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل.

وفي بيان له، طالب الفرع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنشر معطيات دقيقة حول هذه المشاريع، تعزيزا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما التمس، استنادا إلى قانون الحق في الحصول على المعلومات، تمكينه من وثائق ومعطيات تتعلق بتاريخ انطلاق المشاريع، والغلاف المالي المرصود لها، ونسبة تقدم الأشغال، وأسباب وتاريخ توقفها، إلى جانب أسماء المقاولات ومكاتب الدراسات المشرفة على الإنجاز، والإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لمعالجة هذا التعثر.

وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الوضعية الكارثية” التي تعرفها مشاريع بناء الثانوية التأهيلية “توبقال” بدوار إيزيكي، والثانوية التأهيلية “ابن حنبل” بجماعة سيدي الزوين، ومجموعة مدارس “الباشا” و”البساتين” بجماعة السعادة، معتبرة أن هذه المشاريع، التي كان يفترض أن تعزز الحق في التعليم، تحولت إلى نموذج للتعثر والإهمال.

وأضاف البيان أن الأشغال ظلت متوقفة منذ سنوات دون أي توضيحات رسمية بشأن أسباب هذا التوقف أو الآجال الزمنية لاستئنافها، معتبرا أن غياب التواصل والشفافية يفاقم قلق الساكنة ويقوض حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة ومساءلة المسؤولين.

وسجلت الجمعية أن استمرار تعثر المشاريع ينعكس سلبا على ظروف تمدرس التلاميذ، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تضطر إلى استغلال فضاءات الإطعام المدرسي كقاعات للدراسة، مع استمرار العملية التعليمية وسط أوراش غير مكتملة ومخلفات البناء، وهو ما اعتبرته مساسا بجودة التعليم وتهديدا لسلامة التلاميذ والأطر التربوية.

كما أثارت الجمعية تساؤلات بشأن مآل الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع، مشيرة إلى أن مشروع الثانوية التأهيلية “توبقال” رصدت له، بحسب البيان، ميزانية تقدر بحوالي 2.2 مليار سنتيم، معتبرة أن استمرار التعثر رغم هذه الاعتمادات يستدعي فتح تحقيق للكشف عن أسباب التأخير وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة.