إسبانيا تستبعد وثائق البوليساريو في مشروع تجنيس الصحراويين

زنقة 20 | العيون

وجه مشروع القانون الإسباني الخاص بمنح الجنسية للإسبان الصحراويين ضربة جديدة لأطروحة جبهة البوليساريو، بعدما حصر وسائل إثبات الأحقية في وثائق رسمية صادرة عن الإدارة الإسبانية، مستبعداً أي اعتراف بالوثائق الصادرة عن الجبهة الانفصالية.

وبحسب مقتضيات النص، فإن طلبات الاستفادة من الجنسية تعتمد أساساً على وثائق إسبانية، من بينها بطاقة الهوية الوطنية الإسبانية، وشهادة التسجيل في الإحصاء السكاني الإسباني لسنة 1974، أو وثائق إحصاء الأمم المتحدة المرتبطة بالإحصاء الإسباني، إضافة إلى شهادات الميلاد أو السجل العائلي ووثائق التقاعد أو الخدمة العسكرية الصادرة عن الإدارة الإسبانية في إقليم الصحراء، فضلاً عن أي وثيقة رسمية إسبانية تثبت الازدياد بالصحراء قبل 11 غشت 1977.

ويؤكد هذا التوجه، وفق متابعين، أن مدريد لم تمنح أي قيمة قانونية للوثائق التي تصدرها جبهة البوليساريو، كما لم تعتمدها ضمن وسائل الإثبات المقبولة، ما يشكل انتكاسة جديدة لمحاولات الجبهة فرض مؤسساتها ووثائقها كمرجعية قانونية.

ويأتي ذلك في سياق الجدل المتواصل حول مشروع قانون منح الجنسية الإسبانية، الذي يكرس الاعتماد على الأرشيف والوثائق الرسمية الإسبانية وحدها، دون الإشارة إلى أي وثائق صادرة عن الكيان الانفصالي، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً إضافياً على غياب أي اعتراف قانوني أو إداري بوثائقه.