أخنوش: استقرار الأسعار وتراجع التضخم إلى أدنى مستوياته منذ سنوات

زنقة 20 ا الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال تعقيبه بمجلس النواب في جلسة مناقشة حصيلة العمل الحكومي، أن المالية العمومية للمملكة أصبحت اليوم أكثر قوة وقدرة على تمويل الأوراش الكبرى والاستجابة للحاجيات الاجتماعية، مشدداً على أن وضعية التوازنات الماكرو-اقتصادية صارت أفضل مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح رئيس الحكومة أن عجز الميزانية كان قد بلغ 7 في المائة سنة 2020، قبل أن تتمكن الحكومة من خفضه إلى 3.5 في المائة سنة 2025، مع توقع بلوغه 3 في المائة خلال سنة 2026.

وأضاف أن نسبة المديونية تراجعت بدورها من 72.2 في المائة سنة 2020 إلى 67.2 في المائة سنة 2025، مع توقع نزولها إلى 65.9 في المائة مع نهاية السنة الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام.

وأشار أخنوش إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل تعافي النشاط الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية التي باشرتها الحكومة، إلى جانب التطور الملحوظ في المداخيل العمومية، حيث بلغ متوسط المداخيل العادية حوالي 195.1 مليار درهم سنوياً ما بين 2021 و2025.

كما سجلت المداخيل الجبائية، حسب رئيس الحكومة، ارتفاعاً مهماً وصل إلى 143.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مبرزاً أن عملية التسوية الطوعية الضريبية مكنت من التصريح بحوالي 127 مليار درهم إضافية، واستفادت منها خزينة الدولة بما يناهز 6 مليارات درهم.

وأكد المتحدث ذاته أن هذه الموارد جرى توجيهها نحو الأولويات الاجتماعية، وعلى رأسها دعم الحاجيات الأساسية للأسر المغربية بما يقارب 131 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أوضح رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات ساهمت في استقرار السوق الوطني وخفض معدل التضخم بشكل كبير، حيث تراجع إلى 0.8 في المائة خلال شهر شتنبر 2025، وأقل من 1 في المائة سنة 2024، بعدما كان قد بلغ 6.6 في المائة سنة 2022.

وشدد أخنوش على أن الحكومة عملت منذ بداية ولايتها على توفير شروط إنجاح الورش الوطني الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس، والمتعلق ببناء الدولة الاجتماعية، معتبراً أن الأسرة المغربية تبقى في صلب هذا المشروع الوطني.