أخنوش ولوكورنو يؤكدان من الرباط انطلاقة مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية المغربية-الفرنسية

زنقة20ا الرباط

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية شارك في هذه المباحثات، من الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفيرة المملكة المغربية بفرنسا، سميرة سيطايل، فيما ضم الوفد الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان-نويل بارو، وسفير فرنسا لدى المغرب، فيليب لاليو.

وأكد رئيس الحكومة، في مستهل اللقاء، أن انعقاد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى يكتسي أهمية خاصة، باعتباره يأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية-الفرنسية، والتي انطلقت عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأوضح أخنوش أن “الشراكة الاستثنائية المعززة” التي أُطلقت خلال تلك الزيارة فتحت صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، وأسست لإطار متجدد للتعاون بين الرباط وباريس في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن الاجتماع رفيع المستوى يشكل آلية حكومية لتتبع تنفيذ التزامات الشراكة الاستراتيجية، وتقييم مستوى التقدم المحرز في تنزيل المشاريع والاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها على أعلى مستوى، فضلاً عن استكشاف مشاريع هيكلية جديدة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

كما أبرز رئيس الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرفية تتسم بتطور غير مسبوق في العلاقات السياسية بين البلدين، خاصة بعد الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، والذي شكل منعطفاً تاريخياً أسهم في الارتقاء بالعلاقات المغربية-الفرنسية إلى مستوى شراكة استراتيجية أكثر متانة وطموحاً.

وتندرج الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي في إطار تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين حكومتي البلدين، بما يواكب الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لترسيخ شراكة استثنائية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة.