وزراء الحكومة ينتظرون انعقاد آخر مجلس وزاري للإستفادة من العطلة
زنقة 20 | خالد أربعي
تتجه الحكومة إلى دخول المرحلة الأخيرة من ولايتها الدستورية، وسط ترقب لانعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك، يُنتظر أن يكون الأخير في عهد الحكومة الحالية، قبل انطلاق العطلة الصيفية للوزراء والشروع في العد التنازلي للاستحقاقات التشريعية المقررة خلال شهر شتنبر المقبل.
وحسب معطيات متطابقة، ينتظر عدد من أعضاء الحكومة انعقاد المجلس الوزاري المرتقب خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، قبل التقدم بطلبات الاستفادة من العطلة السنوية، التي تمتد عادة إلى عشرة أيام.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى فترات العطلة ابتداء من فاتح غشت المقبل، وفق نظام التناوب المعتمد لضمان استمرارية سير العمل الحكومي وعدم توقف المرافق الإدارية خلال الموسم الصيفي.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الوزراء للاستفادة من عطلتهم السنوية، ستواصل الحكومة عقد مجالسها الأسبوعية بشكل اعتيادي إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، قبل أن تنتقل إلى مرحلة تصريف الأمور الجارية، في انتظار تشكيل حكومة جديدة وفق المقتضيات الدستورية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وينظم القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها هذه المرحلة، حيث تنص المادة 36 على أن الحكومة المنتهية مهامها، لأي سبب من الأسباب، تستمر في تصريف الأمور الجارية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 47 و87 من الدستور. كما يؤكد الفصل 47 من الدستور استمرار الحكومة في تدبير القضايا الجارية إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة.
وتستثني المقتضيات القانونية من مفهوم “تصريف الأمور الجارية” كل التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة أو مستمرة، وفي مقدمتها المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، إلى جانب التعيين في المناصب العليا، باعتبارها اختصاصات ترتبط بحكومة كاملة الصلاحيات.
وبحسب الفصل 88 من الدستور، فإن الحكومة الجديدة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، إثر تصويت الأغلبية المطلقة على برنامجها الحكومي، وهو ما يحدد نهاية مرحلة تصريف الأعمال وبداية مباشرة الحكومة الجديدة لاختصاصاتها الدستورية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحكومة قد تعقد آخر مجلس لها يوم 23 يوليوز الجاري، قبل دخول الوزراء في عطلتهم الصيفية، التي سيتم توزيعها على دفعات، حيث سيستفيد بعض أعضاء الحكومة من الراحة مباشرة بعد احتفالات عيد العرش، فيما سيؤجل آخرون عطلتهم إلى الأسبوع الثاني من شهر غشت، ضمانا لاستمرار العمل الحكومي وتدبير الملفات الجارية.
وفي المقابل، لن يتمكن عدد من الوزراء من الاستفادة من عطلة مطولة، بالنظر إلى انشغالهم بالتحضيرات المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، الذي تفرض عليه طبيعة مهامه مواصلة الإشراف على مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.