حكومة أخنوش تشرع في إعداد مشروع قانون المالية 2027

زنقة 20 ا الرباط

أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عن عقد اجتماع مشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلسين يوم الخميس 23 يوليوز 2026، للاستماع إلى عرض وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027-2029).

وأوضح بلاغ مشترك لرئيسي مجلسي البرلمان أن الاجتماع يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وكذا أحكام النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.

وسيُعقد الاجتماع بحضور أعضاء لجنتي المالية بالمجلسين، حيث ستقدم وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة للتوجهات الاقتصادية والمالية التي ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.

ويأتي هذا اللقاء في سياق انطلاق المشاورات المؤسساتية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية، بما يتيح للبرلمان الاطلاع على أولويات الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية والمالية قبل الشروع في صياغة المشروع وإحالته على المؤسسة التشريعية وفق المساطر الدستورية والتنظيمية.

من جهة أخرى، يرتقب أن يصدر رئيس الحكومة، غشت المقبل، أي شهر قبل الانتخابات المقبلة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2027 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.

و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية

قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.

ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.

بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.

خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.

بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.

في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.

30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.

22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.

6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.