أمينة عامة لحزب سياسي تدعو إلى وقف المهرجانات حفاظًا على نزاهة الإنتخابات

زنقة 20 | الرباط

حذرت الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، إلهام بلفحيلي، من ما وصفته بـ”مظاهر الحملات الانتخابية السابقة لأوانها”، معتبرة أنها تهدد شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، ودعت وزارة الداخلية إلى التدخل لوقف المهرجانات والحفلات التي يتم تنظيمها خلال الفترة التي تسبق موعد الاقتراع.

وقالت بلفحيلي، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن عدداً من رؤساء الجماعات، الذين يستعدون لخوض الانتخابات كوكلاء للوائح أحزابهم، ينظمون مهرجانات وولائم فاخرة، معتبرة أن هذه الأنشطة تتم باستعمال المال العام أو بدعم من شركاء، وهو ما اعتبرته استغلالاً للإمكانات العمومية قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية.

وأضافت أن بعض المنتخبين يستغلون القاعات العمومية لفائدة أحزابهم، في مقابل رفض طلبات أحزاب أخرى ترغب في استغلال فضاءات عمومية للتواصل التنظيمي مع مناضليها، كما أشارت إلى وجود وعود بإصلاح الطرق وإنجاز مشاريع محلية، تربطها، بحسب تعبيرها، بدعم مرشحي أحزاب معينة.

وأكدت أن الدولة تبدي رغبة في تنظيم انتخابات نزيهة وتعتمد قوانين صارمة، غير أن ذلك، وفق ما جاء في منشورها، يقابله “إبداع في طرق استغلال النفوذ والمال العام بشكل قانوني وتحت غطاء المهرجانات والحفلات”، داعية وزارة الداخلية إلى وقف هذه الأنشطة خلال الأسابيع التي تسبق يوم الاقتراع.

وأبرزت بلفحيلي أن الأحزاب ذات الإمكانيات المالية الكبيرة ومرشحيها من الأعيان وأصحاب الأموال تحظى بحضور إعلامي واسع، في حين تعاني الأحزاب الفتية من محدودية الدعم، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص لحزبها لتمويل الحملة الانتخابية الخاصة بـ104 دوائر انتخابية محلية وجهوية لا يتجاوز مليون درهم، وهو مبلغ اعتبرت أنه لا يسمح سوى بتوفير المطبوعات أو تقديم دعم مالي بسيط للمرشحين.

وأضافت أن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية يخوض الاستحقاقات الانتخابية، بحسب تعبيرها، في ظل إقصاء من الإعلام العمومي وضعف الدعم المالي، مؤكدة أن الحزب يراهن على مشروعه المجتمعي الذي يضع الإنسان في صلب اهتماماته، وعلى الكفاءات الشابة والنساء اللواتي منحهن فرصة الترشح ضمن اللوائح المحلية.