زنقة 20 ا الرباط
أكد وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.
وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، الخميس، أن “هذا الإجراء الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد « محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما ».
وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته « تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار »، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ »دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها ».
وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.