شكاية ثقيلة أمام النيابة العامة تربط اسم الدريوش باستغلال النفوذ في قطاع الصيد البحري

زنقة 20 | متابعة

تقدم مستثمر في قطاع الصيد البحري بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم سائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وشقيقها، وموظف بإحدى الجمعيات المهنية، بطلب مبالغ مالية مقابل التدخل لتسريع الحصول على رخصة لإعادة بناء سفينة صيد.

وبحسب الشكاية، المسجلة بتاريخ 14 يوليوز 2026، فإن المشتكي، وهو مستثمر يزاول نشاطه بمدينة أكادير، يؤكد أنه أودع سنة 2024 ملفاً كاملاً للحصول على رخصة إعادة بناء سفينة صيد، قبل أن يدخل، حسب روايته، في اتصالات مع أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم قادرون على تسهيل مسطرة معالجة الملف.

ويقول المشتكي بحسب “جريدة اليوم 24” التي نقلت الخبر إنه سلم مبالغ مالية بلغ مجموعها 360 ألف درهم لأطراف مختلفة، بدعوى تسريع الحصول على الرخصة، غير أنه لم يتوصل بها إلى حدود تاريخ تقديم الشكاية، كما لم يسترجع المبالغ التي يؤكد أنه دفعها.

وأضاف صاحب الشكاية أنه يتوفر على تسجيلات صوتية ورسائل إلكترونية ووثائق يعتبرها وسائل إثبات تدعم أقواله، ملتمساً من النيابة العامة فتح بحث قضائي والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وإجراء الخبرات التقنية اللازمة بشأن المعطيات التي أدلى بها.

إلى ذلك تبقى هذه المعطيات مجرد ادعاءات صادرة عن المشتكي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية التي تباشرها النيابة العامة، دون صدور أي موقف رسمي من كاتبة الدولة أو من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الشكاية إلى حدود الساعة.