حكومة أخنوش تواصل جذب الإستثمارات.. تدفقات أجنبية بـ23 مليار درهم ونمو قوي لصادرات السيارات
زنقة 20 ا الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 23,32 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 41,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الخارجية، أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 29,84 مليار درهم، في حين تراجعت النفقات بنسبة 22,5 في المائة لتستقر عند 6,52 مليار درهم، ما ساهم في تحقيق هذا الأداء الإيجابي.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، بلغ صافي التدفق 4,68 مليار درهم عند متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مقابل 2,16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل الاستثمارات المغربية بالخارج، المتأتية من عمليات التفويت، بلغت 7 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13,6 في المائة، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 40,3 في المائة لتصل إلى 11,71 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور استمرار دينامية الاستثمار بالمغرب، في ظل الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تشجيع المقاولات المغربية على توسيع حضورها في الأسواق الخارجية.
من جهة أخرى ، أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 77 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلة نموا بنسبة 15,9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، ف أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات فرعي “التصنيع” (زائد 27,1 في المائة إلى 31,30 مليار درهم) و”الأسلاك الكهربائية” (زائد 12,2 في المائة إلى 28,89 مليار درهم).
وفي ما يخص قطاع الطيران، فقد سجلت صادراته تحسنا بنسبة 14,2 في المائة لتصل إلى 13,85 مليار درهم، مستفيدا من ارتفاع مبيعات فرعي “التجميع” (زائد 19,7 في المائة)، و”أنظمة التوصيلات الكهربائية” (EWIS) (زائد 3,6 في المائة).
من جهته، سجل قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة.
وفي المقابل، أشارت نشرة مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في صادرات قطاعات “النسيج والجلد” (ناقص 9,1 في المائة)، و”الإلكترونيات والكهرباء” (ناقص 9,8 في المائة)، و”الفوسفاط ومشتقاته” (ناقص 11,2 في المائة).
وفي المجمل، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 211,41 مليار درهم.