مجلس الحكومة يعتمد حزمة إصلاحات جديدة في التعليم والاستثمار والدعم الاجتماعي
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أشغاله على عدد من مشاريع المراسيم التي تهم قطاعات النقل البحري، والتعليم العالي، والطاقة، والشباب، والاستثمار، والاقتصاد والمالية، إلى جانب التنظيم الإداري للمؤسسات السجنية.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1011 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فيما تقرر تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 المغير لمدونة الأدوية والصيدلة.
وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل تحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وتنظيم انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه والتعويضات المخولة له، فضلاً عن تحديد التعويضات الخاصة بنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يتعلق بتعديل المقتضيات المنظمة للتراخيص والتصاريح الخاصة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المنتمية للفئة الثانية.
وفي قطاع الشباب، تمت المصادقة على مشروعين قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل، يتعلق الأول بتعديل المرسوم المنظم لـ”جائزة المغرب للشباب” بهدف إعادة تنظيم لجان التحكيم وتحيين عدد من مقتضياتها، فيما يهم الثاني إحداث تطبيق معلوماتي يحمل اسم “جواز الشباب” وتحديد شروط الاستفادة منه والامتيازات التي يوفرها وكيفيات تفعيله.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ويقضي بتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18، في إطار مواصلة تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز نجاعة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي المجال المالي والاجتماعي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، أولها يقضي بتحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 12 شهراً، سواء بشكل متصل أو متقطع، بينما يهم المشروع الثاني تمديد العمل برسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته أو وقفه حسب الحاجة، فيما يتعلق المشروع الثالث بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مع تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على أحشائها.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.156 المتعلق بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار تحديث الحكامة الإدارية للمؤسسات السجنية وتعزيز فعالية تدبيرها.