حكومة أخنوش تستعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2027
زنقة 20 ا الرباط
انعقد، اليوم الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، فضلاً عن التداول في مشاريع نصوص قانونية واتفاقين دوليين، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، استمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تناول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، والتوجهات العامة التي ستؤطر مشروع قانون المالية المقبل.
وأكدت الوزيرة، خلال العرض، أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات والاضطرابات الدولية، بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة، والتي ساهمت في الحد من آثار الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات الاجتماعية والمالية.
وأوضحت أن هذه المقاربة مكنت من تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية النظام الجبائي، والتحكم في عجز الميزانية، مع مواصلة تمويل برامج الدولة الاجتماعية، والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي، بما يواكب أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق انطلاق المشاورات المؤسساتية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية، بما يتيح للبرلمان الاطلاع على أولويات الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية والمالية قبل الشروع في صياغة المشروع وإحالته على المؤسسة التشريعية وفق المساطر الدستورية والتنظيمية.
من جهة أخرى، يرتقب أن يصدر رئيس الحكومة، غشت المقبل، أي شهر قبل الانتخابات المقبلة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2027 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية.
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.