الحكومة تطلق مسار الصحة الرقمية بإحداث ملف طبي موحد ومعرف صحي وطني

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف المشروع إلى إرساء منظومة وطنية للصحة الرقمية تشكل المرجع الموحد لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية، من خلال اعتماد منصة مركزية للبيانات الصحية، وإحداث الملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إلى جانب نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، بما يعزز رقمنة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.585 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 39.13 الخاص بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والذي قدمه وزير التجهيز والماء.

ويهدف هذا المرسوم إلى تأهيل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وتعزيز مكانتها ضمن مؤسسات التعليم العالي المتميزة، بما يمكنها من مواكبة المعايير الدولية ومنافسة كبريات المدارس العليا على الصعيد العالمي.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة، الذي قدمه أيضًا وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويروم هذا المشروع تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، بما يخفف العبء المالي المتبقي على المرضى المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي من خلال تقليص النفقات الدوائية، ودعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، بما يساهم في ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.