زنقة 20 | علي التومي
تنظر السلطات القضائية الإسبانية في قضية شبكة يُشتبه في تورطها في الاحتيال على مهاجرين مغاربة، بعدما أوهمتهم بإمكانية الحصول على وثائق تتيح لهم تسوية أوضاعهم القانونية في إسبانيا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكانت الشبكة بحسب وسائل اعلام اسبانية، تستدرج ضحاياها من خلال الادعاء بقدرتها على توفير جوازات سفر مغربية منتهية الصلاحية وتجديدها، مع تقديم وعود كاذبة بأن هذه الوثائق ستُمكنهم من استكمال إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة.
وكشفت التحقيقات أن عدداً من المهاجرين، الذين كانوا يعيشون أوضاعاً قانونية واجتماعية هشة، دفعوا آلاف اليوروهات أملاً في تسوية وضعيتهم، قبل أن يتبين أنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال.
وتواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة، وتحديد عدد الضحايا وحجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها، في وقت تتجدد فيه الدعوات إلى توخي الحذر من الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون حاجة المهاجرين ورغبتهم في الحصول على وثائق الإقامة.