بعد خفض الرسوم.. هل ينجح البنك المركزي في إقناع المغاربة بالدفع الإلكتروني؟

زنقة 20 | متابعة

واصل بنك المغرب تشجيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني، بعدما قرر في 6 يوليوز 2026 خفض السقف الأقصى لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء المحلية بواسطة البطاقات البنكية، في ثاني تدخل من نوعه خلال أقل من عامين، بهدف تقليص كلفة قبول الأداء بالبطاقات لدى التجار وتعزيز انتشار الدفع الرقمي بالمملكة.

ويقضي القرار الجديد بخفض السقف الأقصى لرسوم التبادل من 0.65 في المائة، المعتمد منذ شتنبر 2024، إلى 0.50 في المائة دون احتساب الضريبة، أي بانخفاض إضافي يناهز 23 في المائة. وكان بنك المغرب قد أقدم في 28 شتنبر 2024 على خفض هذه الرسوم من 1.20 في المائة إلى 0.65 في المائة، وهو ما مثل آنذاك تراجعًا بنحو 46 في المائة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الكلفة التي يتحملها التجار عند قبول الأداء بالبطاقات البنكية، بما يشجع عدداً أكبر منهم على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، ويساهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعاملات الرقمية.

ورغم أن التخفيض الأول انعكس إيجابًا على كلفة قبول الأداء بالنسبة للتجار، فإن أثره على انتشار الأداء بالبطاقات ظل محدودًا، إذ سجلت المدفوعات المحلية بالبطاقات خلال سنة 2025 نموًا في حدود 13 في المائة، وهي نسبة قريبة من وتيرة النمو التي سجلت في السنوات السابقة.

ويؤكد متابعون أن خفض رسوم التبادل يمثل خطوة مهمة لدعم منظومة الأداء الإلكتروني، إلا أن تسريع اعتماد الدفع الرقمي يتطلب أيضًا معالجة عوامل أخرى، من بينها توسيع انتشار أجهزة الأداء الإلكتروني لدى التجار، وتحسين تجربة الأداء، وتعزيز ثقة المستهلكين، وإطلاق حوافز تشجع على استخدام البطاقات البنكية في المعاملات اليومية.