المغرب ومصر يضعان حداً لـ”الحرب التجارية” بالإتفاق على تبسيط الإجراءات وتقليل القيود
زنقة 20 | خالد أربعي
اتفق الجانب المغربي و المصري على تبسيط الإجراءات و تقليل القيود في معاملاتهما التجارية ، و ذلك خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية بالقاهرة.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ، أكدت على أهمية العمل المشترك على تطوير السياسات التجارية المنظمة لحركة التبادل بين البلدين، بما يسهم في تحسين ميزان التجارة الثنائية، ويحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى كل من مصر والمغرب.
وأشار محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في لقائه مع نظيره المغربي رياض مزور، إلى ضرورة العمل على تحليل دقيق لبيانات الصادرات والواردات بين البلدين، باعتباره أداة رئيسية لتحديد الفجوات التجارية، وبناء سياسات فعالة تستهدف زيادة نفاذ منتجات البلدين إلى أسواق الطرف الآخر، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البلدان بمزايا نسبية.
كما ناقش الجانبان أهمية وضع سياسات وخطط تنفيذية تستهدف تحسين المعاملات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية والمغربية، ويدعم نمو حجم التجارة البينية بشكل مستدام.
وتطرق اللقاء إلى دراسة عقد اجتماعات ولقاءات دورية بين الجهات التنظيمية المعنية بالتجارة في البلدين، بهدف استعراض الفرص التجارية المتاحة، وتحديد سلع بعينها يمكن العمل على تسهيل نفاذها إلى الأسواق، من خلال تبني نهج نوعي يستهدف قطاعات محددة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.
كما بحث الجانبان إمكانية العمل على مسار سريع لزيادة مرونة القواعد المنظمة للتجارة بين البلدين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل القيود التي قد تعوق انسياب حركة التجارة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق المحلية.
وناقش الجانبان تيسير حركة التجارة البينية، وإزالة العراقيل التي تحد من تدفق السلع، وعلى رأسها التحديات المرتبطة بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، عن أهمية رفع العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى مستوى مميز من الشراكات الاستثمارية والتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لوضع آليات تنفيذية واضحة تسهم في تطوير العلاقات التجارية، وتحقيق طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب.