المحكمة الإدارية بأكادير تعزل خمسة مستشارين من مجلس جماعة إنزكان

زنقة 20 ا متابعة

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير، يوم الخميس، قرارًا يقضي بعزل خمسة منتخبين من المجلس الجماعي لإنزكان، على خلفية دعوى رفعتها سلطات الإقليم بسبب وجود حالة تنازع مصالح، وفق ما أفادت به مصادر قضائية.

وجاء القرار الصادر بتاريخ 19 فبراير، استجابة لطلب تقدمت به السلطات الإقليمية عبر محاميها، ويهدف إلى تجريد المعنيين من عضويتهم بالمجلس بعد ثبوت وضعية تتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وتتعلق القضية بنائب رئيس الجماعة وثلاثة مستشارين، الذين يشتبه في ارتباطهم بعلاقات استغلال مباشرة مع مرافق جماعية مثل سوق الجملة والسوق اليومي والمحطة الطرقية، ما يشكل، وفق الدعوى، خرقًا لمبدأ التنافي الذي يمنع المنتخبين من ربط مصالح شخصية بأملاك الجماعة طوال مدة انتدابهم.

واستند عامل عمالة إنزكان-أيت ملول، محمد الزهر، في طلبه إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي، وإلى دورية وزارية صادرة في 7 مارس 2022 حول محاربة تضارب المصالح وضمان المحاسبة. وأوضحت وثائق الدعوى أن العامل باشر المسطرة القانونية عبر توجيه استفسارات كتابية للمنتخبين المعنيين، غير أن الردود المقدمة لم تقنع السلطات بعدم وجود تنازع مصالح، ما دفعها إلى إحالة الملف إلى القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة حصريًا في طلبات العزل.