شلل المحاكم يتواصل.. العطلة القضائية تتزامن مع إضراب المحامين
زنقة 20 ا الرباط
في خضم الإضراب الذي يخوضه المحامون، أعلنت عدد من المحاكم عن موعد توقف الجلسات بمناسبة العطلة القضائية.
في هذا الصدد، راسل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين، يخبره بتوقف الجلسات العادية ابتداء من تاريخ 29 يوليوز 2026 ، قبل أن تستأنف بتاريخ 08 شتنبر 2026 ماعدا جلسات القضايا الاستعجالية بمناسبة العطلة القضائية.
يأتي هذا بعد أن دخل التوقف الشامل للمحامين عن مزاولة مهامهم، أسبوعه السادس على التوالي، في إطار التصعيد الاحتجاجي الذي تخوضه هيئات المحامين بالمملكة رفضًا لمشروع قانون مهنة المحاماة، في خطوة انعكست بشكل مباشر على سير العمل داخل المحاكم، حيث شهدت العديد من الجلسات تأجيلًا وتعطلت مصالح عدد كبير من المتقاضين.
ويواصل المحامون التشبث بمطلبهم الرئيسي المتمثل في سحب مشروع القانون، معتبرين أن الصيغة التي صادق عليها البرلمان تتضمن مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وضماناتها، داعين إلى إعادة فتح باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف.
وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية، التي أحيل عليها مشروع القانون من قبل رئيس مجلس النواب قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور. وباشرت المحكمة الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، من خلال إشعار كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان بالإحالة، إلى جانب فتح باب تقديم المذكرات والملاحظات الكتابية للجهات المخول لها ذلك، وفي مقدمتها رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، إضافة إلى أعضاء البرلمان، على أن تصدر قرارها خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا المسار القضائي بالتزامن مع استمرار البرنامج الاحتجاجي الذي انطلق في 15 يونيو الماضي، وشهد سلسلة من الأشكال التصعيدية، من أبرزها تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان، واعتصام أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين ونقباء الهيئات لعدة أيام أمام المؤسسة التشريعية، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مختلف محاكم المملكة عبر وقفات نظمتها الهيئات الجهوية.