محكمة الإستئناف تؤيد الأحكام القضائية في قضية اختلاس أموال “CNSS” وتلزم المتهمين بإرجاع 31 مليار درهم
زنقة20| علي التومي
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في ملف اختلاس وتبديد أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك بعد سنوات من التداول في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي شهدها المغرب.
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات الصادرة في حق المتهمين، مع إلزامهم بإرجاع مبالغ مالية ضخمة لفائدة الدولة المغربية، تصل إلى حوالي 31 مليار درهم في إطار المطالب المدنية المرتبطة بالأضرار التي لحقت بالصندوق.
ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا التي ارتبطت باختلالات مالية وإدارية عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنوات سابقة، حيث شمل متابعات قضائية لعدد من المسؤولين والمتورطين في عمليات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف ليكرس المسار القضائي لهذا الملف، ويؤكد تشديد القضاء على جرائم المساس بالمال العام، في سياق تعزيز مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية الأموال العمومية.