التقدم والاشتراكية : نريد انتخابات تعيد الثقة للمواطنين وتفرز برلمانا نزيها
زنقة20ا الرباط
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026 ينبغي أن تشكل محطة جديدة لتعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب، داعياً إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وتخليقها، مع توفير مناخ سياسي وحقوقي يعزز ثقة المواطنين ويرفع من نسب المشاركة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري المنعقد الثلاثاء 14 يوليوز 2026، أنه تابع مضامين اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بقيادات الأحزاب السياسية، والذي خُصص لاستعراض الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة، واصفا الاجتماع بأنه جرى في أجواء إيجابية وبناءة.
وشدد الحزب على ضرورة أن تفرز الانتخابات المقبلة مجلسا للنواب يضم الكفاءات الوطنية النزيهة، بعيدا عن تأثير المال والفساد، مؤكدا أهمية اتخاذ مبادرات من شأنها إرساء أجواء ديمقراطية وحقوقية إيجابية تستعيد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وفي الشق السياسي، خصص المكتب السياسي جانبا من اجتماعه لتقييم اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة في الولاية الحادية عشرة، حيث نوه بأداء الفريق النيابي للحزب، معتبراً أنه اضطلع بدور ريادي داخل المعارضة المؤسساتية، من خلال مواقف وصفها بالقوية والمسؤولة والمنسجمة مع المرجعية الديمقراطية والتقدمية للحزب.