تصريحات وهبي حول وثيقة الزواج تربك الفنادق و فرق الأغلبية تطلب توضيحات

زنقة 20 | الرباط

بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، داخل قبة البرلمان، حول ضورة استغناء المؤسسات الفندقية عن طلب عقد زواج للنزلاء ، بحجة أن الأمر “لا سند قانوني له”، وجهت ثلاث فرق برلمانية طلبا عاجلا الى الوزير.

الفريق التجمعي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ، توجهوا بطلب مشترك إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدعوه إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمناقشة الإفادات التي أدلى بها هذا الأخير في البرلمان بخصوص عدم قانونية طلب الفنادق عقود الزواج من نزلائها.

و اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أن هذه هذه التصريحات أحدثت نوعا من الارتباك بالقطاع الفندقي، و سيكون لها تأثير على العلاقة مع زبناء هذه المؤسسات بشكل يستوجب توضيحا من وزير العدل أو الخروج بإجراءات وقرارات ملموسة تمكن من النقط على الحروف في هذه المسألة التي ادرجها الوزير ضمن الوثائق غير الضرورية التي يتم إثقال كاهل المواطنين بها.

وزير العدل المثير للجدل، كان قد اعتبر خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بتقديم عقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.

ووفق معلومات موثوقة توصل إليها موقع Rue20 ، فإن جل الفنادق بالمملكة تطلب وثيقة عقد الزواج من أي شخصين ذكر و أنثى يريدان حجز غرفة واحدة.

وحسب مهنيين ، فإن الإجراء ليس له أساس قانوني لكنه أمني بدرجة أولى ، حيث أنه يحميهم من تهمة إعداد وكر للدعارة في حالة تم القبض على أحد النزلاء بتهمة الخيانة الزوجية على سبيل المثال.

و تقوم الفنادق في ساعة متأخرة من الليل بإرسال جميع “أوراق الوصول” Fiche Police إلى المصالح الأمنية وهو ما يساعد الأمن على الوصول الى مبحوث عنهم ومتهمين في قضايا متعددة.