مهلة الملك لتعديل مدونة الأسرة تدنو من النهاية.. عبد النباوي : نأمل أن تكون المقترحات عند حسن ظن صاحب الجلالة و تطلعات المغاربة

زنقة 20 | الرباط

دنت المهلة التي منحها الملك محمد السادس، إلى لجنة مراجعة مدونة الأسرة من نهايتها.

الملك محمد السادس كان قد أمهل اللجنة المكونة من الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ستة أشهر لرفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين ابتداء من شهر شتنبر الماضي.

محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال أن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بـ” مقترحات تكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي مستوى تطلعات المغاربة “.

وأبرز عبد النباوي، بمناسبة انعقاد اجتماع للهيئة بمقر المجلس العلمي الأعلى، أن هذه التصورات ” تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل “.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد النباوي أن “هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها؛ الزوجات والأزواج والأطفال والأصول والفروع، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين المغاربة”.

وتابع أن ” هذه المهمة ليست سهلة، لكنها مؤطرة بالمرجعيات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية، والتي دعت إلى عدم تحليل حرام ولا تحريم حلال، مع إعمال الاجتهاد البناء والمنفتح الذي يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في العدل والإنصاف والمساواة والتضامن وتماسك الأسرة، ويأخذ أيضا في الاعتبار المبادئ الحقوقية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وكذا قوانينها ودستورها الذي يتضمن الحقوق والواجبات المخولة والمفروضة على الأطراف، بما فيهم الأسرة”.

وأشار منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار الرسالة الملكية السامية التي حددت مهمة الهيئة في معالجة الاختلالات التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة خلال الـ 20 سنة الماضية، ومراجعة مقتضياتها التي لم تعد تلائم تطور القانون والمجتمع المغربيين.

وفي معرض حديثه عن المرحلة السابقة من عمل الهيئة، قال منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها عرفت الاستماع إلى عدة فعاليات مجتمعية مختلفة المشارب، لافتا إلى أن جلسات الاستماع مرت في هدوء واحترام بين مختلف أطراف المجتمع التي عبرت عن آرائها بكل حرية ومسؤولية، وهو ما يعكس أيضا بعدا وحسا حضاريا كبيرا لدى المغاربة، يراعي ثقافة الاختلاف والحوار وتبادل الرأي.