أسئلة تدهور وضعية المرأة تحاصر الوزيرة بنيحيى في افتتاح البرلمان

زنقة 20 ا الرباط

وجدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، نفسها محاصرة بأسئلة حارقة حول أوضاع المرأة المغربية ، و ذلك في افتتاح الدورة الربيعية بمجلس النواب اليوم الإثنين.

و خلال جلسة الأسئلة الشفوية العمومية، انتقدت نائبات برلمانيات من الأغلبية و المعارضة وضعية حقوق المرأة وانخراطها في عدة مجالات بينها القضاء.

النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سلمى بنعزيز، قالت أن 57 في المائة من النساء ما بين 15 و 74 عاما يتعرضن للعنف، مضيفة أن 60 في المائة من النساء أيضا ليست لهن دراية بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

و أوضحت بنعزيز ، أن 10 في المائة فقط من النساء يلجأن إلى القضاء للتبليغ عن حالات العنف، داعية الوزيرة الى الاجتهاد لتمكين النساء من حقوقهن.

النائبة البرلمانية الأخرى عن الاصالة و المعاصرة خديجة حجوبي ، تحدثت عن معاناة النساء مع الولوج الى العدالة خصوصا في العالم القروي و أيضا النساء في وضعية هشاشة.

النائبة الاتحادية لطيفة الشريف من جهتها انتقدت غياب خطط عملية لمراجعة التشريعات و القوانين وضمان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ، ووضع برامج لتكوين وتأهيل النساء ، وضمان ولوج المرأة الى الموارد المالية.

و أكدت الشريف أن التأخر في هذه الرهانات يجعل من المستحيل بلوغ التنمية التي تنشدها بلادنا.

و اشارت الى أن الوزارة تعهدت برفع نسبة تشغيل النساء من 20 الى 30 في المائة.

بدورها اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن وضعية المرأة المغربية شهدت تراجعاً خلال فترة تولي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى.

وقالت التامني وهي تخاطب الوزيرة بنيحيى إن هذا التراجع يعود إلى تعثر تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة، إلى جانب ضعف تفعيل الإجراءات المرتبطة بمحاربة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء.

وأضافت النائبة أن السياسات العمومية الموجهة للنساء، خصوصاً في العالم القروي، لم تحقق الأهداف المنتظرة على مستوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرة أن هذا المجال عرف بدوره تراجعاً في الفعالية والنتائج.