الأحرار يعرض برنامجه 2026-2031 أمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب ويؤكد رهانه على الاستثمار وخلق فرص الشغل
زنقة20ا الرباط
في إطار مواصلة انفتاحه على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية، عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم، لقاءً مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة مهدي التازي وأعضاء المكتب المديري، خصص لتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، وتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الحزب للفترة 2026-2031.
وترأس وفد الحزب محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مرفوقًا بعدد من أعضاء المكتب السياسي، وهم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب محمد بوسعيد وياسين عكاشة.
وشكل اللقاء محطة للنقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المنتج، ودعم المقاولة الوطنية، فضلاً عن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة وخلق المزيد من فرص الشغل.
وأكد الجانبان أهمية ترسيخ الحوار والتشاور بين الفاعل السياسي والقطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية، بما يعزز دينامية الاستثمار ويرفع من قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق النمو.
كما استغل حزب التجمع الوطني للأحرار هذا اللقاء لتقديم ومناقشة مضامين برنامجه للفترة 2026-2031، الذي يعكس رؤيته للمرحلة المقبلة، ويرتكز على ثلاثة التزامات كبرى واثني عشر إجراءً عمليًا، جرى الكشف عنها بشكل تدريجي خلال محطات تواصلية احتضنتها ثلاث جهات من المملكة.
ويحمل البرنامج شعار “كرامة وفرص للجميع”، الذي أعلن عنه الحزب رسميًا بمدينة الدار البيضاء، باعتباره عنوانًا للمرحلة المقبلة، ويهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، ودعم التشغيل، وتوسيع فرص الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي، من خلال حزمة من الإجراءات العملية التي يعتزم الحزب تنزيلها خلال الولاية الحكومية المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من المشاورات والانفتاح التي يباشرها حزب التجمع الوطني للأحرار مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بهدف إغناء رؤيته المستقبلية والاستماع إلى انتظارات الفاعلين الاقتصاديين، بما يسهم في بلورة حلول عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مسار التنمية بالمملكة.