زنقة 20 ا الرباط
تسبب التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي المتعلقة بمهنة العدول بمنعهم في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق عقود الزواج.
وأعلنت هيئات العدول أنه ابتداء من الاثنين المقبل وطيلة أسبوع، ستكون كل المعاملات المتعلقة بالتوثيق العدلي من عقود زواج وطلاق وكفالة وإراثة وبيع وشراء معطلة، بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني سيمتد من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.
وحسب بلاغ للهيئة سيكون هذا الإضراب، كمرحلة أولى، وفق المكتب التنفيذي لهيئة العدول سيليها برنامج “تصاعدي”، بهدف “فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية” لعدول المملكة.
وجاء تصعيد الهيئة الوطنية للعدول من أجل المطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي قد صرح، في مجلس المستشارين مؤخرا، بأنه كان يرغب بمنح العدول هذا الحق، لكن تم رفضه من قبل الجهات المختصة أثناء مناقشة مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول ومنحهم حق الإيداع.