مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى…33.6 مليار درهم ودار لقمان لازالت على حالها

زنقة 20 | الدارالبيضاء- علي التومي

سجل المجلس الأعلى للحساباتفي تقريره لسنة 2020/2019,ملاحظات تكشف بالأدلة والوثائق غياب إطار مرجعي متكامل وموحد لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء 2015/2020 يضم منظومة متكاملة لتتبع المشاريع والبرامج، تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية والأداء المتعلقة بها وكذا كيفيات وشكليات مراجعة المخطط في إطار تصور شمولي لتجاوزالإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجاز المخطط.

كما لم يتم التنصيص حسب تقرير المجلس، على إعتماد اليات للإشراف وتتبع تنفيذ المخطط ككل لكن كان يتم تتبع تنفيذ الإتفاقيات المبرمة في إطار هذا المخطط من الناحية العملية بواسطة لجنة للقيادة تضم جميع الأطراف المعنية.

ومن أجل إعداد المخطط وتحديد الحاجيات والأولويات ورصد الإمكانيات والموارد المتاحة، تم إحداث 8 هيئات للتفكير والتشخيص؛ وعقب ذلك تم خلق ست لجان موضوعاتية على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى يترأسها عمال العمالاتوالأقاليم والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء.

وفي هذا الإطار، تم رصد تباينات بين خلاصات بعض هذه اللجان الموضوعاتية والبرامج والمشاريع المضمنة بالاتفاقيات- الإطار والاتفاقيات الخاصة ذات الصلة بالرغم من أن مخرجات أعمال هذهاللجان جاءت تتويجا لمسار تشخيصي توافقي تشاركي عرف تحديد الحاجيات والأولويات.

ونظرا لمجموعة من النقائص المرتبطة بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المخطط، والمتمثلة أساسا في التباين وعدم التجانس الذي طبع مختلف الوضعيات المعدة في هذا الشأن وعدم التوفر على نسبة مضبوطة لتقدم الأشغال بمتم يناير 2020 بالنسبة لبعض الاتفاقيات الخاصة؛ فإنه يتعذر تحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالحصيلة المرحلية بالنسبة للمشاريع المدرجة بالمخطط، من قبيل الالتزامات المالية لمختلف الشركاء ومجموعالمستحقات المدفوعة والمبالغ الملتزم بها والأشغال المنجزة وكذا المبالغ المؤداة.

وتبعا لذلك يقول التقرير ذاته، فقد تم الإكتفاء بتصنيف الإتفاقيات بحسب وضعية تقدم تنفيذ الأشغال المدرجة بها، إذ تبين أن 8 اتفاقيات خاصة فقط هي التي عرفت إنجازا كليا للمشاريع المدرجة بها سواء داخل الأجل التعاقدي أو خارجه.

وتعترض تنفيذ المخطط مجموعة من الصعوبات والعراقيل، بحسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات 2020/2019 أهمها عدم إحترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية والتغيير في مكونات المشروع وصعوبات في تسوية الوضعيات العقارية وتسجيل مشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية او اجتماعية والتغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات الخاصة.

واعتبارا للنقائص التي شابت عمليات إعداد الاتفاقيات- الإطار وإبرامها والمصادقة عليها،أوصى المجلس بضرورة حث المتدخلين المعنيين على إيلاء الاهتمام اللازم لصياغة الاتفاقيات- الإطار والاتفاقيات الخاصة والمصادقة عليها.

ونظرا للنقائص التي سجلت على مستوى إحداث لجان القيادة والتتبع واللجوء إلى الإشراف المنتدب لاسيما مع شركات التنمية المحلية، فقد أوصى المجلس بالعمل على إحترام لمقتضيات التعاقدية المتعلقة بلجان القيادة والتتبع، لاسيما تلك الخاصة بتشكيلاتها ودورية اجتماعاتها وطبيعة صلاحياتها (التقنية والمالية والإدارية) والتقارير التي تنجزها، وذلك لتقوم على النحو الأمثل بدورها في تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المخطط وتجاوزها في الوقت المناسب قبل تفاقمها وتأثيرها سلبا على إنجاز المشاريع.

وعلاقة بمحور الحكامة، فقد أوصى المجلس، فيما يخص ألية الإشراف المنتدب على شركات التنمية المحلية، بالحرص على التأكد من استيفاء جملة من الضوابط، أهمها اندراج ضمن اختصاصات هذه الشركات والتحقق القبلي من قدرة هذه الأخيرةالمشاريع المسند على الوفاء بتعهداتها لتفادي التغيير المتكرر لصاحب المشروع المنتدب.

كما أوصى المجلس أيضا بالحرص على حث الشركاء المعنيين على تفعيل الاتفاقيات الإطار بما يضمن إنجاز المشاريع المقررة والإعداد الجيد للمشاريع قصد تفادي تغيير مكوناتها لاحقا، واحترام الآجال التعاقدية لإنجاز المشاريع والجدولة الزمنية لدفعالمساهمات المالية الملتزم بها والمساهمة في تذليل المعيقات ذات الطبيعة العقارية والتقنية وكذ الإدارية والإجتماعية.

ويشتمل مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2020/2015 المخطط “، الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 26 شتنبر 2014vعلى مجموعة من البرامج تضمنتها الإتفاقيات – الإطار العشرة الموقعة، وذلك بغلاف مالي قدره 6. 33 مليار درهم، مع العلم أن الاتفاقيتين التاسعة والعاشرة لم تحددا تكلفة البرامج المدرجة فيهما.

وقد بلغ، إلى حدود يناير 2020 مجموع المبالغ المرصودة للمخطط 27,3 مليار درهم، وهو ما يمثل أكثر من %80 من المبلغ الإجمالي التقديري للمخطط وتتشكل هذه المبالغ المعبأة، أساسا، من مساهمة وزارة الداخلية (26,06 مليار درهم) ومساهمة الجماعات الترابية (6.4 مليار درهم) ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري
والرابط بين المدن (6.4 مليار درهم) ومساهمة عن طريق القرض في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بعصرنة النقل (حوالي 5,25 مليار درهم).

ولأجل أجرأة هذه الاتفاقيات- الإطار، تم، إلى حدود يناير 2020 إبرام 54 اتفاقية خاصة وما يزيد عن 13 عقدا ملحقا، علاوة على عدد من عقود الإشراف المنتدب المنبثقة عن أغلبية الاتفاقيات الخاصة.