الضرائب تحسم الجدل بشأن إعفاءات المنعشين العقاريين في تفويت الأراضي

زنقة 20 | الرباط

حسمت المديرية العامة للضرائب في نقطة ضريبية تهم عدداً من المنعشين العقاريين، بعدما أوضحت أن التفويت المجاني لأجزاء من الأراضي لفائدة الجماعات الترابية، تنفيذاً لمقتضيات التعمير، يؤدي إلى تسوية جزئية لوقف أداء الضريبة على الأرباح العقارية.

وجاء هذا التوضيح في إطار جواب رسمي على طلب استشارة ضريبية مسبقة، تقدم به مكتب استشاري لفائدة شركة تنشط في قطاع الإنعاش العقاري، بشأن كيفية تطبيق المادة 161 مكرر (II) من المدونة العامة للضرائب.

وتعود وقائع الملف إلى سنة 2020، عندما قام شخص ذاتي بإدخال قطعة أرض يملكها ضمن رأسمال شركة للإنعاش العقاري، مستفيداً من نظام وقف أداء الضريبة على الأرباح العقارية إلى حين تحقق الحالات التي ينص عليها القانون.

وتساءلت الشركة عما إذا كان التفويت المجاني والإجباري لأجزاء من الأرض لفائدة الجماعة، من أجل إنجاز الطرق والمرافق العمومية والحصول على رخصة السكن، يعتبر تفويتاً ينهي الاستفادة من وقف أداء الضريبة.

وأكدت المديرية العامة للضرائب، في جوابها الصادر خلال شهر يوليوز 2026، أن هذا التفويت يعد سبباً لتسوية وضعية وقف الأداء، حتى وإن كان مفروضاً بمقتضى قوانين التعمير. وأوضحت أن هذا الالتزام يكون معروفاً منذ بداية المشروع، كما أن تكلفته تدخل ضمن تكلفة إنجاز العملية العقارية.

وأضافت الإدارة الضريبية أن التسوية لا تشمل العقار بأكمله، وإنما تقتصر على الجزء الذي تم تفويته للجماعة، وهو ما يعني أن الضريبة تستحق فقط عن هذا الجزء.

كما أوضحت أن الشخص الذي قدم الأرض كحصة في رأسمال الشركة ملزم بأداء الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية داخل أجل 30 يوماً من تاريخ التفويت، فيما تبقى الشركة المستفيدة من الإسهام مسؤولة بالتضامن عن أداء الضريبة وما قد يترتب عنها من غرامات أو زيادات، وفق أحكام المدونة العامة للضرائب.

ويشكل هذا التوضيح مرجعاً مهماً للمنعشين العقاريين، إذ يدعو إلى احتساب الأثر الضريبي للتفويتات المفروضة بموجب قوانين التعمير منذ مرحلة إعداد المشروع، لتفادي أي التزامات مالية غير متوقعة عند استكمال إجراءات الترخيص.