رئيس اللجنة المشتركة المغربية الأوربية: مسائلة الحكومة عن حرية الصحافة و حقوق الإنسان من اختصاص البرلمان المغربي

زنقة 20 | الرباط

قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي ليست له أي قوة تشريعية و لا قانونية.

وأوضح حداد، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “قرار البرلمان الأوروبي : التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء” أن القرار ليست له دلالة قوية بالنسبة لعلاقات المغرب مع الاتحاد الاوربي.

وقال حداد أن القرار لم يصوت عليه إلا نصف البرلمان الأوربي المكون من 702 نائباً (صوت لصالحه 350) ، مشيرا الى ان القوة الاولى في البرلمان الاوربي كانت غائبة عن جلسة التصويت وهي الحزب الشعبي الاوربي.

و أضاف أن الاشتراكيون الإسبان عارضوا القرار ولم يصوتوا لصالحه ، كما هو الحال أيضا بالنسبة لأقصى اليمين في فرنسا.

و اعتبر حداد ، أن البرلمانيون الأوربيون المناهضون للمغرب والممولون من طرف الجزائر ، لم يستطيعوا حتى في زمن الازمة تمرير قرار إلا بنسبة 50 في المائة.

و أشاد حداد بالإشتراكيين الإسبان الذين أبانوا حسبه على شجاعة كبيرة و لم يقدموا على التضحية بالشراكة المتينة و الاستراتيجية مع المغرب في سبيل تموقعات طائشة لا تسمن و لا تغني من جوع.

حداد خلص إلى أن القرار تدخل سافر في العدالة المغربية ، وتدخل في مجرى العدالة رغم أنها لم تقل كلمتها بعد.

واعتبر حداد أن مسائلة الحكومة المغربية عن حرية الصحافة و حقوق الإنسان مسؤولية البرلمان المغربي ، متسائلاً : ” كيف للبرلمان الأوربي أن يتقمص دورا ليس دوره وهذا تحقير للبرلمان المغربي”.

حداد قال أن أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب مرفوض و ينم عن نزعة نيوكولونيالية متجددة تحتقر دول الجنوب باسم تفوق الابيض و المتحضر ، وقدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان.