الحكومة تصادق على قانون الغرف المهنية

زنقة 20 . الرباط

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 09 أبريل، بالرباط على مشروع قانون رقم 15-24 يتعلق بالغرف المهنية، تقدم به وزير الداخلية.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إن هذا المشروع يهم ترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية والتي تؤطرها عدد من القوانين.

وأضاف أن هذا المشروع يؤطر الأساس القانوني لنقل حقوق والتزامات الغرف المعنية بالتجميع كليا او جزئيا في إطار غرفة مهنية قائمة أو جديدة وذلك من خلال التنصيص على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها.

كما ينص المشروع على نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها بكيفية تلقائية وبدون عوض، وذلك في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة.

من جهة أخرى، ينص مشروع القانون، يضيف الخلفي ، على نقل تدبير شؤون جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها داخل نفوذها الترابي.