مجلس النواب يصادق على قانونين جديدين لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتطوير التكوين الفلاحي
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب، أمس الإثنين، خلال جلسة تشريعية عامة، على مشروعي قانون يهمان إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وإحداث المدرسة المتعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير.
وترأس الجلسة التشريعية، المنعقدة طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم مشروعي القانونين نيابة عن الوزير الوصي على القطاع، قبل مناقشتهما والتصويت عليهما.
وفي هذا السياق، صادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون رقم 24.69 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والذي يتكون من 24 مادة.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى توفير خدمات اجتماعية لفائدة المستخدمين والأعوان والمتقاعدين وذوي الحقوق، من خلال إنجاز مشاريع ومنشآت ذات طابع اجتماعي وثقافي ورياضي وترفيهي، وإحداث فضاءات للاصطياف والحضانة ومخيمات العطل، إلى جانب تنظيم خدمات النقل وتقديم إعانات وقروض استثنائية، مع إرساء آليات للحكامة والتدبير وتحديد مصادر التمويل وإخضاع المؤسسة للمراقبة المالية والتدقيق السنوي.
كما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 20.46 القاضي بإحداث المدرسة المتعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، بعدما حظي بتأييد 134 نائبا، مقابل معارضة 9 نواب وامتناع 3 عن التصويت.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي الفلاحي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للتكوين لتبلغ نحو ألف طالب في أفق سنة 2030.
وبموجب هذا القانون، ستخضع المؤسسة الجديدة لأحكام القانون رقم 29.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وستضطلع بمهام التكوين الأساسي والمستمر، والبحث العلمي والابتكار، ونقل التكنولوجيا، واحتضان المشاريع المبتكرة، وتعزيز ريادة الأعمال، فضلا عن المساهمة في الإدماج المهني للطلبة وتأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات الزراعية وعلوم الأحياء.