بعد إحالته على المحكمة الدستورية.. هل يسلك قانون المحاماة مسطرة الاستعجال؟
زنقة 20 l الرباط
أعادت إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية فتح باب النقاش حول الآجال التي ستستغرقها المؤسسة الدستورية للحسم في مدى مطابقة هذا النص لأحكام الدستور، وسط تساؤلات متزايدة بشأن احتمال اعتماد مسطرة البت المستعجل بالنظر إلى أهمية القانون وانعكاساته على مرفق العدالة ومهنة المحاماة.
في هذا الصدد، وجه رئيس مجلس النواب مراسلة إلى أعضاء المجلس ، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، كشفت فيها عن توصل رئاسة المجلس، في اليوم نفسه، بإشعار من المحكمة الدستورية يفيد بإحالة القانون رقم 66.23 عليها للبت في مدى مطابقته للدستور.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب، انه عملاً بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، أحال نسخة من القانون على البرلمانيين، داعياً إياهم إلى الإدلاء بما قد يبدو لهم من ملاحظات كتابية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل المجلس بالإشعار، وهو أجل حدده القانون التنظيمي بشكل عادي لتمكين أعضاء البرلمان من ممارسة حقهم في إبداء ملاحظاتهم أمام المحكمة الدستورية.
ولا يعد هذا الأجل مؤشراً قانونياً على اعتماد مسطرة الاستعجال، غير أن تزامن الإجراءات وسرعة مباشرتها، إلى جانب الأهمية التي يكتسيها قانون تنظيم مهنة المحاماة، قد توحي بأن الملف يحظى بأولوية في المعالجة داخل المحكمة الدستورية.
وبحسب مخاصين في القانون الدستوري ، فإنه لا يمكن، في المرحلة الحالية، الجزم بوجود قرار رسمي يقضي بالبت المستعجل في هذا القانون، ما لم تعلن المحكمة الدستورية صراحة اعتماد هذه المسطرة وفق ما يتيحه القانون التنظيمي المنظم لعملها.