رؤساء الفرق بالمستشارين يجددون الالتزام بمدونة الأخلاقيات البرلمانية
زنقة20ا الرباط
وقع رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، النسخة الموطدة لمدونة الأخلاقيات، في خطوة تروم تجديد الالتزام بمضامينها وترسيخ منظومة الأخلاقيات في الممارسة البرلمانية، بما يعزز قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.
وجاء إعداد النسخة الموطدة استجابة لطلب تقدم به رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات خلال اجتماعهم المنعقد في 11 فبراير 2025، وأكدته ندوة الرؤساء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2026، بهدف تحيين نص المدونة وتجميع مختلف التعديلات التي أدخلت عليها في وثيقة موحدة تعرض للتوقيع.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس المؤسسة التشريعية، بتاريخ 17 يناير 2024، والتي دعا فيها إلى إقرار مدونة للأخلاقيات بالمؤسسة التشريعية ذات طابع قانوني ملزم، بما يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسة البرلمانية.
وكان رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات قد صادقوا على مدونة الأخلاقيات بتاريخ 22 يوليوز 2024، قبل أن ينضم إليها الأعضاء غير المنتسبين بالمجلس، كما تمت المصادقة، وفق المساطر نفسها، على التعديلات التي أدخلت عليها عقب تجديد هياكل المجلس في 11 فبراير 2025.
وأكد المجلس أن التوقيع على النسخة الموطدة لا يعني المصادقة من جديد على المدونة أو دخولها حيز التنفيذ، باعتبار أنها مطبقة فعليا منذ يوليوز 2024، وإنما يجسد تجديد الالتزام السياسي بالطابع القانوني الملزم لها، بما يضمن استمرارية العمل بمقتضياتها بغض النظر عن تجديد هياكل المجلس أو تغير مكوناته.
ودعا رئيس مجلس المستشارين، بهذه المناسبة، رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات إلى ترجمة هذا الالتزام إلى ممارسة فعلية داخل المجلس، من خلال تعبئة جميع الأعضاء للانخراط في احترام مضامين المدونة وترسيخ ثقافة الأخلاقيات البرلمانية. كما نوه بانخراط الأعضاء غير المنتسبين في هذا المسار، مجددا دعوته لمن لم ينضم بعد إلى المبادرة، من أجل توحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بالممارسة البرلمانية وتعزيز مصداقية المؤسسة التشريعية.
