زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن حكومته أطلقت تحولات عميقة خلقت نهضة اقتصادية حقيقية.
أخنوش، و خلال جلسة عامة بمجلس النواب خُصصت لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، أن نسب النمو خلال الولاية الحكومية الحالية عادت إلى مسارها التصاعدي ، مشيرا الى أن هذه السنة سيتم تحقيق إقلام مهم بفضل التساقطات المطرية الاخيرة و تحسن الظروف الفلاحية.
رئيس الحكومة ، أبرز أن المملكة و في ظل ظروف دولية مضطربة كسبت ثقة المؤسسات المالية الدولية ، و أصبحت معادلة اقتصادية صعبة يحسب لها الحساب نتيجة تحول عميق في الاقتصاد و إيلاء أهمية بالغة للإستثمار العمومي و الخاص.
أخنوش، أوضح أن الاستثمار العمومي بلغ في عهد الحكومة الحالية 380 مليار درهم بزيادة 61 في المائة عن الولاية الحكومية السابقة.
و فيما يخص خلق مناصب الشغل، أكد رئيس الحكومة أنه تم خلق 684 الف منصب شغل بين 2022 و 2025 و إذا أضيفت حصيلة 2026 سترتفع عدد من المناصب إلى 900 الف منصب شغل.
و أشار أخنوش الى أن الحكومة تتطلع إلى خلق 233 فرصة عمل خلال السنة الجارية 2026 فقط بسبب دينامية القطاع الفلاحي.
رئيس الحكومة ، أبرز أن الحكومة استطاعت تقليص معدل البطالة و خلقت دينامية هيكلية جعلت من حصيلة سنة 2022 تتجاوز المتوسط السنوي المحقق في الولايتين الحكوميتين السابقتين.
أخنوش أكد أن المالية العمومية أصبحت قوية و قادرة على تمويل الاوراش الكبرى مثل الحماية الاجتماعية ، البرنامج الذي شدد رئيس الحكومة أنه تم تنفيذه من القلب.
رئيس الحكومة، أشار الى ان الحكومة تمكنت من خفض عجز الميزانية الى 3.5 في المائة سنة 2025 بعدما وصل 7 في المائة سنة 2020 رغم الظروف الصعبة ، مضيفا أن التوقعات ستقلص العجز إلى 3 في المائة سنة 2026.
أخنوش، تحدث أيضا عن خفض مستوى المديونية من 72.2 في المائة سنة 2020 الى 67.2 في المائة سنة 2025 فيما توقعات نهاية هذه السنة تقلص النسبة الى 65.9 في المائة.
رئيس الحكومة، سجل أيضا بلوغ متوسط مداخيل الضرائب 195 مليار درهم بين سنتي 2021 و 2025 ، فيما شهدت المداخيل الجبائية زيادات مهمة بحسب أخنوش حيث بلغت 143 مليار درهم بين نفس الفترة.
رئيس الحكومة تطرق الى التسوية الضريبية حيث أكد أنها مكنت من تعبئة 127 مليار درهم إضافية منها 6 ملايير درهم عائدات لخزينة الدولة.
و ذكر أن هذه الموارد مكنت من توجيه المجهود الميزانياتي نحو الأولويات الحقيقية و دعم الحاجيات الاساسية للأسر بمبلغ 131 مليار درهم (السكر، غاز البوتان، الكهرباء ، النقل).