لقجع: سلامة و ديمومة المالية العمومية ستكون في أحسن الأحوال مع نهاية الولاية الحكومية

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ يوم أمس الإثنين 6 يوليوز 2026، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 للسنة المالية 2024، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وصوت لصالح مشروع قانون التصفية 85 نائبا ، فيما عارضه 35 صوتا، ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.

فوزي لقجع وخلال تقديم مشروع القانون أكد أن سنة 2024 تميزت بحصيلة إيجابية بالرغم من الظروف الصعبة التي عرفها العالم والمتعلقة بالتوترات الجيوسياسية و تنامي السياسات الحمائية.

و ذكر لقجع ، أن الظرفية الصعبة التي عاشها المغرب سنة 2024 مرتبطة اساسا باستمرار سنوات الجفاف للسنة السادسة على التوالي ما خلق ضغطا على خلق القيمة المضافة وتراجع القيمة الفلاحية بـ4.8.

لقجع، أكد أنه بالرغم من كل هذا، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو بلغت 3.8 في المائة زائد 0.1 بالنسبة للسنة السابقة مدفوعا بالدينامية المتواصلة التي تعرفها الانشطة غير الفلاحية والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا وصل الى 4.5 في المائة سنة 2024 مقابل 3.7 سنة 2023 ، و 3.5 سنة 2022، بسبب دينامية القطاع السياحي و الحصيلة الايجابية لمختلف الصادرات.

المسؤول الحكومي، أوضح أنه تم التحكم في العجز خلال سنة 2024 حيث بلغ 3.8 مقابل 4.3 سنة 2023 ، ما أدى الى تراجع المديونية الى 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 68.8 في المائة سنة 2023.

و أكد لقجع، أن هذا المنحى الإيجابي للمالية العمومية سيتواصل برسم سنة 2026 ، مشيرا الى ان حصيلة أداء و تنفيذ المالية لهذه السنة عند متم شهر يونيو تعطي كل الضمانات رغم الظروف التي عاشها المغرب لبلوغ 3 في المائة من عجز الميزانية و خفض المديونية الى اقل من 66 في المائة.

المسؤول الحكومي ، شدد على أن سلامة و ديمومة المالية العمومية ستكون في أحسن الأحوال وفي ظروف سليمة مع نهاية الولاية الحكومية.