رئاسة الحكومة تُصدر منشورًا جديدًا لتعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي داخل جميع القطاعات الوزارية
الرباط
في خطوة جديدة تروم ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال وتكافؤ الفرص، أصدرت رئاسة الحكومة المنشور رقم 11/2026 المتعلق بمأسسة آليات إدماج مقاربة النوع الاجتماعي داخل مختلف القطاعات الوزارية، بهدف إرساء إطار مؤسساتي يضمن إدماج هذا البعد في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية.
ويأتي هذا المنشور انسجامًا مع مقتضيات دستور المملكة، خاصة الفصل 19، والتوجيهات الملكية السامية، والالتزامات الدولية للمغرب، إلى جانب أهداف النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026.
ويدعو المنشور مختلف القطاعات الوزارية إلى اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والإدارية، من بينها إحداث أو تعزيز وحدات مركزية مختصة بتتبع وتنسيق إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، فضلاً عن تعيين نقط ارتكاز على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل البرامج والمشاريع وضمان إدماج هذا البعد في مختلف مجالات التدخل.
كما يشدد على ضرورة توفير الموارد البشرية والتنظيمية الكفيلة بضمان استدامة هذا الورش الوطني وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وستتولى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية عبر مركز الامتياز الخاص بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مواكبة تنفيذ مقتضيات هذا المنشور، من خلال تقديم الدعم التقني، وتأهيل الأطر، وتعزيز قدرات القطاعات الوزارية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي.
ويُعد هذا المنشور خطوة إضافية نحو مأسسة المساواة بين النساء والرجال، وتعزيز فعالية السياسات العمومية، بما ينسجم مع ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويكرس التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.