رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون المحاماة المثير للجدل على المحكمة الدستورية

زنقة 20 l الرباط

كشفت مصادر من داخل هيئات المحامين ، أن رئيس مجلس النواب، أحال مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، على المحكمة الدستورية.

المحامية سليمة فراجي، قالت أن إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية قرار حكيم، لأن الاحتكام إلى الدستور يظل أرقى درجات الاحتكام في دولة المؤسسات.

و اعتبرت أن المحكمة الدستورية ليست طرفًا في الخلاف، وإنما هي الحارس الأمين للدستور، والضامن لسموه على جميع القواعد القانونية. وعندما يثور نقاش حول مدى دستورية نص تشريعي، فإن الكلمة الأخيرة ينبغي أن تكون للمؤسسة التي أناط بها الدستور هذه المهمة السامية.

و شددت على أن الدستور ليس قانونًا عاديًا، بل هو الميثاق الأسمى الذي تستمد منه جميع القوانين مشروعيتها. وكل قانون يجب أن ينسجم مع أحكامه ومبادئه، وإلا فقد سنده الدستوري.

وخصلت إلى أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لا ينبغي أن يُفهم على أنه انتصار لطرف على آخر، بل هو انتصار للدستور نفسه، وترسيخ لثقافة الاحتكام إلى المؤسسات بدل الاحتكام إلى موازين القوة أو الأغلبية العددية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في قراءة ثانية، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون بموافقة ستة مستشارين برلمانيين، مع تسجيل حالة امتناع واحدة ودون أي تصويت بالرفض، في خطوة تقرب النص من استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان.