السياسة تدخل على خط أزمة المحامين وتسريب وثيقة لمحامي اتحادي يشعل الجدل
زنقة 20 l الرباط
مع وصول مشروع قانون المحاماة الجديد إلى المحطة الأخيرة من المسطرة التشريعية، تتواصل احتجاجات المحامين وتوقفهم الشامل عن تقديم الخدمات القانونية والدفاع.
في خضم حالة الشد والجذب بين المحامين ووزير العدل حول مضامين مشروع القانون المثير للجدل، تحاول أحزاب سياسية تسجيل نقاط لأغراض انتخابية بالأساس مع قرب الإستحقاقات المقبلة، خاصة و أن قطاع المحاماة بالمغرب يضم شريحة مهمة لها وزن انتخابي كبير.
في هذا الصدد، أثار تسريب وثيقة تعود للمحامي عبد الكبير طبيح وهو قيادي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي جدلا واسعا على مواقع التواصل.
الوثيقة عبارة عن طلب تسجيل النيابة مقدم من طرف عبد الكبير طبيح إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وهو ما خلق ضجة وسط المحامين على اعتبار أنهم في إضراب شامل عن العمل.
وتسائل متتبعون كيف تم تسريب هذه الوثيقة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة و أن الطلب تم تقديمه إلى رئيس المحكمة.
عبد الكبير طبيح هو عضو سابق في المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي ، و عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والرئيس السابق للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
و تحدث معلقون عن أن الأزمة التي يعيشها المحامون مؤخرا دخلت على خطها السياسة والصراعات الحزبية بشكل واضح، حيث ظهر محامون خلال الاحتجاجات امام البرلمان وهم يحملون ملفات تحمل شعارات أحزابهم، كما أن تصويت محامين ينتمون لاحزاب سياسية داخل لجنة العدل والتشريع على مشروع القانون الجديد خلق ما يمكن وصفه بانقسام واضح دفع محامين الى تقديم استقالاتهم من أحزابهم السياسة.