زنقة20ا الرباط
وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، بشأن ما اعتبره “استمرار مظاهر الفوضى وضعف التأطير الصحي في عملية نقل وتوزيع الأسماك بعدد من مناطق المملكة”، في ظل استخدام وسائل غير مؤهلة تنعدم فيها شروط النظافة والتبريد.
السؤال، الذي تقدم به النائب البرلماني إبراهيم أعبا عن إقليم خنيفرة، نبّه إلى أن “الأسماك لا تزال تنقل وتسوق في ظروف تفتقر إلى أبسط الضمانات الصحية، عبر عربات مجرورة ودراجات ثلاثية العجلات، بما يُعرّض صحة المستهلكين لمخاطر حقيقية ويؤثر سلباً على جودة المنتوج البحري”.
وأشار البرلماني إلى أن هذه الوضعية تشكل “مفارقة صارخة” مع الجهود المبذولة في إطار تثمين المنتوجات البحرية وتحسين تنافسية القطاع، متسائلاً عن التدابير التي تعتزم كتابة الدولة اتخاذها لتأهيل منظومة نقل وتسويق الأسماك، وضمان احترام المعايير الصحية المطلوبة في هذا المجال الحيوي.
ورغم أهمية السؤال وراهنيته، لم يصدر بعد أي جواب رسمي من طرف كتابة الدولة المعنية، ما يعمّق، حسب متابعين للملف، الإحساس بـ”غياب رؤية واضحة لتأهيل سلاسل التوزيع”، خصوصاً في المدن الداخلية والمناطق الجبلية التي تعد أقل استفادة من شبكات التبريد والمراقبة.
ويطالب مهنيون ومستهلكون على حد سواء بتفعيل مراقبة صحية صارمة خلال مختلف مراحل نقل وتسويق الأسماك، وتوفير الدعم لتجهيز وسائل النقل بالتبريد، بما ينسجم مع مقتضيات السلامة الغذائية ويصون صحة المواطنين.