تأمين المعطيات الرقمية ذات الطابع الشخصي في المحاكم يجر وهبي للمسائلة البرلمانية
زنقة20ا الرباط
في سياق التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة بالمغرب، نبّه الفريق الحركي بمجلس النواب إلى التحديات التي تواكب رقمنة المحاكم، وعلى رأسها ضمان حماية المعطيات الشخصية للمتقاضين وتأمين المنصات الرقمية من أي خروقات محتملة قد تمس بثقة المواطنين في العدالة الرقمية.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية سكينة لحموش، عن جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعضوة مجموعة العمل الموضوعاتية حول “الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته”، إلى وزير العدل، استعرضت فيه أهمية رقمنة المحاكم في تبسيط المساطر القضائية، وتقليص آجال البت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
واعتبرت النائبة أن الانتقال إلى منظومة رقمية في قطاع العدل يشكل مكسباً نوعياً، لكنه يظل رهيناً بمدى صلابة التدابير المتخذة لحماية البيانات الشخصية، وتحصين الأنظمة الرقمية من الاختراق أو سوء الاستخدام.
وساءلت لحموش وزير العدل عن الإجراءات المعتمدة لضمان تأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي في سياق رقمنة المحاكم، كما دعت إلى توضيح مدى التنسيق القائم مع الجهات المختصة لضمان مطابقة هذا الورش الوطني لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.