أسر ضحايا اكديم إزيك يتهمون AMDH بالإصطفاف مع القتلة
زنقة 20 ا الرباط
عبرت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث “اكديم إزيك” عن صدمتها واستنكارها الشديدين من مضمون البيان الختامي الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقب مؤتمرها الوطني الرابع عشر المنعقد بمدينة بوزنيقة يوم 25 ماي 2025.
وقالت التنسيقية، في بيان لها إن الجمعية “اختارت الاصطفاف إلى جانب الجناة” من خلال وصف المتورطين في أحداث “اكديم إزيك” بـ”المعتقلين السياسيين”، في تجاهل تام ـ على حد تعبيرها ـ لمعاناة أسر الشهداء من أفراد القوات العمومية الذين سقطوا خلال عملية تفكيك المخيم سنة 2010.
وأكدت التنسيقية أن تلك الأحداث الدموية “شهدت جرائم بشعة ذهب ضحيتها 11 عنصراً من القوات العمومية، تم استهدافهم والتنكيل بجثثهم بطرق لا إنسانية لا تمت بصلة لأي نضال حقوقي أو سياسي”.
وأضافت: “كان من الأجدر أن يقف مؤتمر الجمعية عند حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا الحقيقيون، لا أن يُقحم موقفاً منحازاً وغير مستند إلى نقاش داخلي، في بيان ختامي لم يتطرق أصلاً لقضية اكديم إزيك ضمن أشغاله”.
وانتقدت التنسيقية ما اعتبرته “انحرافاً خطيراً” في مواقف الجمعية، متهمة قيادتها بتبني “مواقف سياسية ضيقة تُعادي الموقف الوطني من قضية الصحراء، وتعكس هيمنة تيار سياسي معزول مجتمعياً”.
وفي السياق نفسه، طالبت التنسيقية مكونات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”توضيح موقفها من مضمون البيان الختامي”، داعية “الشرفاء داخل الجمعية إلى التدخل العاجل لتصحيح المسار وإنصاف الضحايا الحقيقيين”.
كما عبّرت عن استغرابها من استمرار الجمعية في تجاهل نداءات أسر الضحايا، مقابل مؤازرتها للمعتقلين وأسرهم عبر انتداب محامين للدفاع عنهم، وهو ما وصفته بـ”الاصطفاف غير المبرر إلى جانب من تلطخت أيديهم بالدماء”.
وشددت على أن ما جرى يشكل “ضرباً لمصداقية العمل الحقوقي، وترويجاً ضمنياً لأطروحة انفصالية متجاوزة”، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها لفضح ما وصفته بـ”الانزلاقات المتكررة لبعض الجهات التي تدّعي الدفاع عن الحقوق، في حين أنها تتجاهل أبسط حقوق ضحايا العنف والقتل”.