زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس سكوري إن “ماقامت به الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي الجديد لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال”، مؤكدا أن “آلية الحوار الإجتماعي الجديد التي جاءت بها حكومة عزيز أخنوش تعني جميع فئات المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأوضح سكوري خلال استصافته في منتدى ” مقهى المواطنة “، أن الحكومة عملت على رفع أجور الموظفين ومراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء عبر آلية الحوار الاجتماعي”.
وأكد سكوري أن “الحوار الإجتماعي كان مجمدا طيلة العشر السنوات الأخيرة مع الحكومتين السابقتين، وقررت الحكومة الحالية فك هذا الجمود من خلال الإجتماع بالنقابات أرباب العمل وممثلي المقاولات من أجل الوصول إلى إتفاق اجتماعي جديد، الهدف منه تحسين ظروف المواطنات والمواطنين من خلال تحسين الوضعية الإجتماعية للموظفين في القطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص، حتى نتمكن من جعل الأجور تتناسب مع قدرة العيش”.
وكشف سكوري، أن “المغرب عانى كباقي دول العالم من ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وحدوث تباين في الأسواق العالمية.
وأمام هذا الوضع، شدد المسؤول الحكومي، أنه كان على الحكومة من الضروري أن تقوم بعمل كبير من أجل جعل الأجور تتناسب مع هذا الارتفاع في الأسعار وهذا لم يكن أمرا سهلا وهو ما قمنا به خلال هذه السنة من خلال الحوار الإجتماعي”، مشيرا إلى أن éالحكومة بالموازاة مع هذا الحوار الاجتماعي قامت بتنزيل مجموعة من الأوراش الملكية أبرزها الدعم المباشر، ودعم السكن، وتعميم الحماية الإجتماعية، والتغطية الصحية”.
وقال سكوري، أن “الحكومة قامت بأجرأة الحوار الإجتماعي الجديد من خلال الرفع الأجور بقيمة 1000 ستصرف على شطرين 500 درعم في يوليوز من 2024 و500 درهم في يوليوز 2025. بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيوفر 500 درهم للموظفين “. مشدد أيضا على أن “الحد الأندى للأجور عرف بموجب هذا الإتفاق الاجتماعي زيادة بـ600 درهم”.