فرنسا تطلب رسمياً المساعدة المغربية لتأمين أولمبياد باريس
زنقة 20 | الرباط
بدأ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الإثنين، زيارته إلى المغرب بلقاء مسؤولين حكوميين.
و التقى دارمانين ، بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعد أن كان قد استهل زيارته الى المملكة بزيارة ضريح محمد الخامس بالرباط.
🇫🇷🇲🇦Merci à mon homologue marocain Abdelouafi Laftit pour l’action de ses services et pour la coopération entre nos deux pays : sécurité, lutte contre le terrorisme, sécurité civile et aide pour les Jeux Olympiques à Paris. pic.twitter.com/d3TTJzuCv0
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 22, 2024
و قال دارمانين في تغريدة له على موقع X ، أن لقائه بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان مناسبة للحديث حول التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والمساعدة الأمنية واللوجستية في الألعاب الأولمبية في باريس.
دارمانين، أكد أنه يقوم بزيارة المملكة بطلب من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أن الوزيرين استعرضا، خلال محادثاتهما الثنائية، التي أعقبها اجتماع عمل موسع، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، من أجل شراكة إستراتيجية استثنائية قائمة على الصداقة واحترام المصالح المشتركة.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين نوها، في هذا الصدد، بالأساس المتين الذي تمثله مكونات الأمن والهجرة في هذه العلاقة الثنائية، العميقة ومتعددة الأبعاد، التي ما فتئت تتعزز بفضل الحوار المفتوح على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هذه المكونات تحمل حيوية تمكن من الحفاظ على دينامية من شأنها أن تتجاوز، بشكل بناء، مختلف الظروف.
وبعدما عبرا عن رؤيتهما المشتركة للمشهد الإقليمي والدولي، أكد الوزيران تطابق وجهات نظرهما بخصوص الرهانات الأمنية والتحديات المشتركة والاتفاق على تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات المتعددة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء.
وفي هذا الإطار، ذكر لفتيت بالمقاربة الأمنية الملائمة والشاملة التي ينهجها المغرب لمواجهة الرهانات الأمنية، وخاصة التهديدات الإرهابية؛ وهي إستراتيجية شاملة تجمع بين العمليات الميدانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات الوقائية، لا سيما مكافحة التطرف، وجوانب إعادة الإدماج.
كما ذكر بالمقاربة الشمولية والإنسانية التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية الجهود المتواصلة التي بذلتها المملكة والدور الإيجابي الذي يضطلع به المغرب في إطار المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة، والتي تشكل آلية للحوار والتنسيق بشأن هذه المسألة.
من جانبه، أشاد وزير الداخلية وما وراء البحار الفرنسي بالمقاربة المغربية في مواجهة التحديات الأمنية وتلك المرتبطة بالهجرة، مضيفا أن هذه الأخيرة تشكل عاملا للسلام والاستقرار الإقليميين، مما يجعل المملكة حصنا منيعا أمام مختلف التهديدات وشريكا موثوقا وذا مصداقية على الساحة الدولية، وخاصة لدى بلدان جنوب المتوسط.