برلمانيون متابعون في قضايا فساد يستعدون لحضور إفتتاح البرلمان وحقوقيون يطالبون بمنعهم
زنقة 20. الرباط
إعتبر الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي ان متابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم مشينة تتعلق بإختلاس وتبديد اموال عمومية سابقة في تاريخ البرلمان المغربي وذلك يجب منعهم من ولوج مؤسسات الدولة التشريعية.
واوضح الغلوسي في تدوينة له على حسابه على فيسبوك، ان من هؤلاء البرلمانيون من فتحت ضده مسطرة غسل الأموال وتم حجز ممتلكاته وأمواله يتزامن مع افتتاح الدورة الثانية للبرلمان طبقا لأحكام الفصلين 62 و 65 من الدستور والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويتعلق الأمر حسب الغلوسي بتفكيك شبكات خطيرة متورطة في جرائم الفساد والرشوة والتزوير في مختلف المجالات وضمنها ماسمي شبكة اسكوبار الصحراء واخرون متورطون في قضايا تبديد اموال واختلاسات غي شكايات مرفوعة لىقضاء.
ولفت الغلوسي،ان بعض الأحزاب لازالت مستمرة في معاكسة توجه الدولة المعبر عنه رسميا وانه لايخفى على نواب الأمة أن التقارير قد توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب وهو مايشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الإجتماعيين ،ولذلك فإن المغاربة يتطلعون إلى ارادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الأخير، دعا الناشط المغربي الأحزاب السياسية إلى تجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت او تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط مع اتخاذ البرلمان لقرار نافذ يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم
وفي الآن ذاته اكد ذات المتحدث انه يتوجب على جميع الأحزاب إرجاع أموال الدعم العمومي موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خزينة الدولة ،كما ان هذه الأحزاب مطالبة بعقد مؤتمراتها وتجديد هياكلها وإتاحة الفرصة لكفاءات وطاقات جديدة لتحمل المسؤولية بعيدا عن الولاءات ومنطق العائلة.