تيك توك يرد على حملة المقاطعة بإعلان مشاركة “أرباح الفيلتر” مع المؤثرين المغاربة
زنقة 20 | الرباط
وسعت شبكة “تيك توك” نطاق إتاحتها لبرنامج الأرباح الخاص بصناع المؤثرات البصرية على منصتها ليصل إلى 33 دولة جديدة بينها المغرب مع تغيير نموذجها لتربح صناع المؤثرات.
وأوضحت شبكة الفيديوهات القصيرة أن برنامجها للأرباح أصبح متاحاً لصناع المؤثرات البصرية في العديد من الدول العربية مثل المغرب السعودية والكويت و مصر وقطر والبحرين وعمان.
ليصل بذلك إجمالي الدول المتاح خلالها برنامج “تيك توك” للأرباح إلى 53 حول العالم.
و كشفت منصة “تيك توك” عن تحديث لشروطها الخاصة بمشاركة الأرباح، إذ أصبح بإمكان صناع المؤثرات بدء الحصول على أرباح بعد الوصول إلى 100 ألف فيديو يستخدم مؤثراتهم البصرية خلال أول 3 أشهر لاشتراكهم في برنامج المكافآت، شرط أن تكون هذه الفيديوهات منشورة بشكل عام Public.
وعند إطلاق البرنامج لأول مرة في مايو 2023 كان يتطلب الحصول على أرباح أن يكسر مصممو المؤثرات حاجز نصف مليون فيديو ولكن تم تخفيض ذلك إلى 200 ألف فيديو في أكتوبر الماضي، إلا أن هذه الفيديوهات كانت تتضمن الفيديوهات الخاصة Private.
و تصاعدت مؤخرا دعوات تطالب بحظر تطبيق تيك توك في المغرب، إثر تزايد انتشار المحتوى الهدام و المسيئ للثقافة المغربية حسب العديد من الفاعلين.
ويبرر المطالبون بحظر التطبيق بالمخاطر المترتبة عن تداول الأطفال والمراهقين لهذه المحتويات على المستوى النفسي والقيمي، فضلا عن تأثير ذلك على صورة المغرب رافضين استغلال الأطفال والأجساد في ما وصفوه بـ”تسول الأرباح المادية”، حيث تسببت العديد من المواد والألعاب المنتشرة عبر التطبيق في حالة من الجدل بعد تأثر المراهقين بها.
في هذا الصدد ، ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اقتراحا بشأن حظر تيك توك في المغرب وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام لاسيما في قطاع الشباب والطفولة.
وعبّر العديد من النواب عن قلقهم واستنكارهم الشديد من المستوى الذي وصل إليه بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا تيك توك.
المرصد المغربي للسيادة الرقمية ، قال أن حظر تطبيق تيك توك بالمغرب قضية مرتبطة بقضية اساسية وهي تردي و انحدار خطير في المحتوى المنتج على المنصة و تطبيقات أخرى.
وذكر المرصد أنه سبق له إصدار بلاغ في هذا الصدد و دعا الى التدخل العاجل من طرف السلطات الحكومية و الأمنية لوقف ممارسات تسيئ الى سمعة البلاد.
و اعتبر أن حظر التطبيق بالمغرب يعتبر أمرا صعبا لأن مثل هذه المنصات الالكترونية مبنية على حرية الرأي وهي التي يكفلها المغرب.