تسهل جرائم النصب والإحتيال.. شركات الإتصالات تتلكأ في تحديد هوية الأرقام المجهولة
زنقة 20 | الرباط
قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزورة ، أن متعهدي شبكات الاتصالات ملزمين اليوم بتحديد هوية زبنائها المنخرطين لديها عبر الموزعين البائعين أو الاعوان التجاريين.
و ذكرت مزور، في جوابها على سؤال حول الحد من انتشار شرائح الهاتف مجهولة الهوية، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أن كل زبون لدى شركة اتصالات يجب أن يكون موضوع تعريف.
و اشارت مزور الى ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول و توزيع بطائق الهاتف مجهولة الهوية ، كاشفة أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير منها إصدار قرار تلزم المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، وذلك من خلال ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقة الهوية الوطنية تتضمن الاسم و رقم البطاقة الوطنية وتاريخ ابرام الاشتراك في ظرف 3 أشهر.
و أوضحت الوزيرة، أن المتعهدين مجبرين على توقيف الرقم إذا لم يتوصلوا في ظرف 3 أشهر بمعلومات الهوية لحامله.
كلام الوزيرة، دحضه النائب البرلماني عبد الله طايع ، حيث قال في تعقيب على جواب مزور، أنه رغم مرور سنوات على قرار وكالة ANRT فإن الارقام مجهولة الهوية مازالت رهن الخدمة.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الشرائح تشكل خطرا على المنظومة الامنية وتسهل جرائم النصب و الاحتيال.
و أكد النائب البرلماني أنه آن الاوان لاستئصال ما تبقى من هذه الشرائح ضمانا للشفافية و الامن، مشيرا الى ان عدم تسمية ارقام الهواتف يجعل المسؤولية تقع على مجهول وهو ما قد يمس بمراكز القانون والحقوق الدستورية.