خبير مغربي يطرح أربعة سيناريوهات أمام ماكرون للخروج من مأزق الإنتخابات الفرنسية

زنقة 20 ا الرباط

أشارت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتشدد، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن كتلة ماكرون المنتمية لتيار الوسط تتقدم بفارق ضئيل على حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في معركة التنافس على المركز الثاني.

وفي هذا الصدد، قال رشيد لزرق، الأستاذ الجامعي الخبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تصريح لموقع Rue20، إن “نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية هي تحدٍ بالنسبة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، في تشكيل الحكومة التي يعمل معها على ضوء نتائج الانتخابات”، مشيرا إلى أن هذا “يعود لكون هذا الأخير فقد الأغلبية المطلقة التي كان يستند إليها في الجمعية الوطنية. الأمر الذي يفتح سيناريوهات مختلفة لكنها كلها مرفوقة بتحديات صعبة”.

ومن بين السيناريوهات يوضح رشيد لزرق، أولاً: حكومة موسعة، حيث أنه أمام رئيس الجمهورية سيناريو تشكيل حكومة موسعة تضم أحزاباً من الوسط واليمين المعتدل. لكن هذا السيناريو يتطلب تسويات صعبة تستلزم تنازلات من طرف جميع القوى المشاركة ويبقى مهدداً بعدم الاستقرار الحكومي وما في ذلك من تأثير على تمرير مشاريع القوانين.

والسيناريو الثاني تشكيل حكومة أقلية، حيث يمكن لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الاتجاه في إطار تشكيل حكومة ذات أقلية في الجمعية الوطنية بالاستناد على دعم الأحزاب القريبة لتمرير مشاريع القوانين، ومقارنة بالسيناريو الأول فإن هذا الاتجاه يهدد بدوره استقرار الحكومة بفعل عدم انسجامها وقد يؤثر على تمرير المشاريع الحكومية وتنفيذ برامجها.

أما السيناريو الثالث تشكيل حكومة مكونة من ائتلاف أحزاب اليمين التقليدي وإن كان هذا السيناريو يمكّن من تشكيل حكومة مكونة من تحالف مع حزب الجمهوريين اليميني يخول للحكومة الاستناد على أغلبية مريحة، غير أن هذا السيناريو قد يجعل ماكرون رهينة لتبني سياسات أكثر يمينية، قد يفقد معها قاعدته الانتخابية.

والسيناريو الرابع يضير لزرق، تشكيل حكومة وحدة وطنية، هو استثناء لا يكون إلا عند حدوث أزمات كبرى، الغاية منها إشراك الجميع في تجاوز الأزمة، موضحا أنه “صحيح أن الواقع الحالي يُظهر أن هناك العديد من التحديات التي تعرفها فرنسا نتيجة التغيرات الجيوسياسية وسيادة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، غير أن اللجوء لحكومة وحدة وطنية يُصوّر أن فرنسا تمر بضعف، لهذا فإن الرئيس إيمانويل ماكرون والمحيطين به سيترددون كثيراً في الدفع بهذا الاختيار المتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شريحة واسعة من الأحزاب”.

وأبرز أن هذا السيناريو الأخير “يُضعف رئيس الجمهورية سياسياً ويصوره أنه غير قادر على إدارة الوضع السياسي الحالي. وهو الذي يسعى للحفاظ على دوره القيادي القوي، ويعتبر هذا الخيار تهديداً لنفوذه وقدرته على توجيه السياسة الفرنسية”.

واعتبر لزرق أن “أول تحدٍ سيواجهه هو توزيع المناصب الحكومية إذ سيضطر إلى إعطاء المعارضة قطاعات وزارية وازنة تعمل على تقويتها وإضعاف رئيس الجمهورية عبر تضييق اختصاصاته وتقييد حريته في اتخاذ القرارات، ومواجهة المتغيرات ويبقى رهينة لباقي الأحزاب السياسية، يصعب معها سد الفجوات المتواجدة بين حزب إيمانويل ماكرون وباقي الأحزاب مما يجعل هناك فجوة كبيرة بين برنامجه الإصلاحي الوسطي وبرامج اليسار الراديكالي واليمين المتطرف واسعة للغاية. ومحاولة الجمع بينهما في إطار حكومة وحدة وطنية قد يؤدي إلى احتباس سياسي ويفاقم الأزمة بدل حلها لكونه قد يجعل الحكومة مشلولة..وما في ذلك من تأثير على الصورة التي يحاول إيمانويل ماكرون رسمها لنفسه بكونه قائداً وسطياً إصلاحياً”.